محكمة الاستثمار والتجارة

أنشئت محكمة الاستثمار بناء على القانون رقم 21 لسنة 2021 و يُندب لرئاستها قاض لا تقل درجته عن نائب رئيس بمحكمة الاستئناف بقرار من المجلـس، بناءً على اقتراح رئيس المجلس، ويكون عضواً بالمجلس.

ويكون لرئيس المحكمة نائب، أو أكثر، يُندب بقرار من المجلس، بناءً على اقتراح رئيس المحكمة، لا تقل درجته عن نائب رئيس بمحكمة الاستئناف، ويحل محل الرئيس عند غيابه أو خلو منصبه، ويُكلف بالأعمال التي يُحددها رئيس المحكمة.

ويكون للمحكمة مدير إداري يصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس، ويُلحق بالمحكمة عدد كاف من الموظفين الإداريين والكتبة والمترجمين، يصدر بتوزيع الأعمال فيما بينهم قرار من رئيس المحكمة.

وتختص المحكمة في النظر في المنازعات التالية:
المنازعات المتعلقة بالعقود التجارية، بما في ذلك عقود التمثيل التجاري والوكالات التجارية.
الدعاوى الناشئة بين التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية.
المنازعات الناشئة بين الشركاء أو المساهمين، أو بين أي منهم والشركة بحسب الأحوال، في الشركات التجارية، بما فيها شركات المساهمة العامة المدرجة أسهمها للتداول.
المنازعات المتعلقة بالأصول التجارية.
المنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.
المنازعات المتعلقة بالبيوع البحرية.
المنازعات المتعلقة بعمليات البنوك والأوراق التجارية وشركات التأمين وشركات التمويل والاستثمار.
المنازعات المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس.
المنازعات المتعلقة ببراءات الاختراع، والعلامات التجارية والنماذج الصناعية، والأسرار التجارية، وغيرها من حقوق الملكية الفكرية.
المنازعات المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومكافحة الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية في التجارة الدولية.
المنازعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية ومعاملاتها.
المنازعات المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص​.​
لدينا أربعة محامين مرخصين لحضور الجلسات في هذه المحكمة، بالإضافة إلى المحامين والإستشاريين في مكتبنا ،نقوم بتغطية جميع القضايا في هذه المحكمة ودوائرها